اولین رئیس‌جمهور زن در پرو سوگند یاد کرد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۰۵۳۰
پس از استیضاح،برکناری و دستگیری رئیس‌جمهور پرو، دینا بولارته به عنوان رئیس جمهور جدید پرو سوگند یاد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، مجلس قانونگذاری تحت رهبری اپوزیسیون بعدازظهر چهارشنبه با اکثریت قاطع به برکناری کاستیلو، که اوایل روز گذشته اعلام کرده بود قصد دارد به طور "موقت" قوه مقننه را منحل کند، رای داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کنگره از بولوارته ۶۰ ساله خواست به عنوان اولین زنی که این کشور آمریکای جنوبی را رهبری می‌کند، هدایت کشور را به دست بگیرد. او تا سال ۲۰۲۶ رئیس جمهور خواهد بود. بولوارته خواستار آتش بس سیاسی برای غلبه بر این بحران شد و گفت کابینه جدید متشکل از تمامی طیف‌های سیاسی تشکیل خواهد شد.
او پس از ادای سوگند گفت: تلاشی برای کودتا صورت گرفته است... که نه در نهادها و نه در خیابان بازتاب نداشته است. چیزی که من درخواست می کنم فضا و زمان برای نجات کشور است.
وزارت کشور شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که کاستیلو به جرم "شورش" و "توطئه" به دلیل نقض قانون اساسی دستگیر و متهم شده است. رسانه‌های تلویزیونی رئیس‌جمهور سابق را در حال خروج از یک پاسگاه پلیس نشان دادند و گزارش دادند که او به زندانی تحت کنترل پلیس منتقل خواهد شد. مقامات گفتند که او به "شورش" و "توطئه" متهم شده است.
در مرکز لیما، پلیس ضد شورش دسترسی به کاخ های ریاست جمهوری و کنگره را مسدود کرد، زیرا هزاران معترض - برخی موافق و برخی مخالف برکناری کاستیلو - در حالت شادی و خشم به خیابان آمدند. صدها نفر از حامیان کاستیلو در کنار دیواری از پلیس مسلح، حمایت کامل خود را از تلاش رئیس‌جمهور سابق برای انحلال کنگره سر دادند. قرار بود منع رفت و آمد در ساعت ۱۰ شب به وقت محلی اجرایی شود اما بعداً لغو شد.
پرو سال‌ها آشفتگی سیاسی را تحمل کرده است، با چندین رهبر متهم به فساد، تلاش‌های مکرر برای استیضاح و کوتاه شدن دوره ریاست‌جمهوری. آخرین نبرد حقوقی در اکتبر آغاز شد، زمانی که دفتر دادستانی شکایتی بر اساس قانون اساسی علیه کاستیلو به اتهام رهبری یک "سازمان جنایتکار" برای سود بردن از قراردادهای دولتی و ایجاد مانع در تحقیقات انجام داد. کنگره هفته گذشته کاستیلو را احضار کرد تا به اتهامات «ناتوانی اخلاقی» در حکومت پاسخ دهد. معلم سابق جناح چپ و رهبر اتحادیه این اتهامات را "تهمت" گروه هایی خوانده بود که به دنبال "سوء استفاده و گرفتن قدرتی هستند که مردم در پای صندوق های رای از آنها گرفتند".
کاستیلو از زمان روی کار آمدن در ژوئیه ۲۰۲۱ پس از یک پیروزی سخت در انتخابات، از دو تلاش قبلی برای استیضاح جان سالم به در برده بود. در یک بیانیه تلویزیونی در روز چهارشنبه، کاستیلو یک "دولت استثنایی" را اعلام کرد که به او اجازه می دهد از اختیارات اضطراری برای فراخوان انتخابات جدید استفاده کند. رئیس دادگاه قانون اساسی پرو این اقدام را یک «کودتا» خواند و اعضای اپوزیسیون دست راستی از نیروهای مسلح درخواست کردند تا «نظم قانون اساسی» را بازگردانند.
سزار لاندا وزیر امور خارجه نیز در اعتراض به اتهام کاستیلو به "نقض قانون اساسی" استعفا داد. ایالات متحده این انتقاد را تکرار کرد و لیزا کنا، سفیر پرو در آمریکا از کاستیلو خواست تا "تلاش خود را برای تعطیل کردن کنگره متوقف کند و به نهادهای دموکراتیک پرو اجازه دهد تا طبق قانون اساسی عمل کنند".
کاستیلو که اصالتاً اهل شهر روستایی سن لوئیس د پونا در شمال غربی پرو است، از ابتدای ریاست جمهوری خود با اتهامات فساد و تخلف مواجه بود. او همچنین پس از انتصاب پنج کابینه و حدود ۸۰ وزیر در مدت کمی بیش از یک سال و نیم به عنوان رئیس جمهور، با اتهامات بی کفایتی مواجه شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کشور پرو حمله روسيه به اوكراين چین روسيه عربستان قانون اساسی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند